الحريات الأمريكية تضع مصر على قائمة المراقبة الدولية بعد أحد

الحريات الأمريكية تضع مصر على قائمة المراقبة الدولية بعد أحداث الفش

--------------------------------------------------------------------------------


يوسف رامز -

انتقدت لجنة الحريات الأمريكية فى بيان أصدرته يوم ا لسبت ما أطلقت عليه «الهجوم» على أقباط قرية عزبة بشرى مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، معتبرة أن الحادث دليل على التقاعس المستمر من قبل الحكومة فى حماية الأقليات الدينية بمصر. وأضافت «أن إفراج السلطات المصرية عن المعتدين قبل انتهاء التحيقات، يعتبر دليلا جديدا على عدم اهتمام النظام بمعاقبة الجناة ولطالما أعربت اللجنة عن قلقها من أن الحكومة المصرية لا تفعل ما فيه الكفاية لحماية المسيحيين وممتلكاتهم فى مصر، ولا تقدم المعتدين للعدالة بشكل كافٍ».

واعتبر البيان أحداث الفشن مجرد نموذج على العنف المجتمعى المتصاعد ضد الأقباط منذ عدة عقود، متمثلا فى الهجوم على منازلهم الخاصة أو دور عبادتهم من وقت لآخر.

وقال «من اللافت للنظر أن تتسبب زيارة عادية من بعض أقباط القاهرة لكاهن الفشن فى انفجار أحداث عنف، تنتهى بحرق منازل الأقباط وعدد من مزارعهم، مع فرض حظر شامل للتجوال يمتد لعدة أيام».

من جهة أخرى، أدانت اللجنة تعنت «أجهزة أمن الدولة» تجاه بناء وترميم الكنائس فى مصر بشكل عام، والتى تحتاج أصلا لموافقات استثنائية تتعطل بسبب الأمن حتى لو كانت صادرة عن الرئيس.

وأوصت اللجنة بأن تنفذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لضمان خضوع دور العبادة لمعايير موحدة لكل الأديان بشفافية ودون تمييز، وأضافت «أن تمرير وتنفيذ قانون موحد لبناء دور العبادة يمكن أن يساعد فى القضاء على بعض من أعمال العنف التى تستهدف المسيحيين، خاصة أولئك الذين يضطرون لتحويل منازلهم الخاصة إلى كنائس لتعذر إمكانية الحصول على تصاريح لبناء الكنائس».

وأضافت اللجنة أنها وضعت مصر على «قائمة المراقبة» بوصفها بلدا لديه «لانتهاكات جادة وعنيفة ومستمرة» ضد مختلف الأقليات الدينية مع شيوع التمييز والتعصب وأشكال أخرى من الانتهاكات.

يذكر أن لجنة الحريات الدينية الأمريكية هى لجنة فيدرالية مستقلة، كانت واشنطن أنشأتها بموجب قانون الحريات الدينية الدولية الذى أقرته عام 1998، ويقوم الرئيس الأمريكى وقادة الحزبين الرئيسيين بمجلسى النواب والشيوخ بتعيين مفوضى تلك اللجنة التى تراجع انتهاكات الحرية الدينية على الصعيد الدولى، وترفع التوصيات فى مجال السياسة العامة إلى الرئيس الأمريكى ووزارة الخارجية والكونجرس.